المحور الأول: غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى
المحور الثاني: التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن
المحور الثالث: إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية
المحور الأول : هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين بدون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات .
المحور الثاني: غياب العدل عند التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين .
المحور الثالث : التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الامة والتعدي على حقوق الإنسان .
المحور الرابع : عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة .
تضمنت صحيفة الاستجواب عدة محاور:
المحور الأول: تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد.
المحور الثاني: تجاوزات حساب العهد.
المحور الثالث: تعامل الحكومة المتراخي والبطئ مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الامة وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذة القوانين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين.
المحور الرابع: سوء استعمال السلطة واصدار مراسيم او قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حاميلها، وعدم اعتماد توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.
المحور الخامس: فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) مما أدى الى المساس بسمعة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الانسان.
المحور السادس: استمرار التوقف الرياضي ومسؤولية رئيس الوزراء عن هذا التوقف.
وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء.
المحور الأول: مخالفة القانون بما أصدرته الحكومة من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية عن بعض حامليها.
المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإصدار الحكومة تشريعات مخالفة للحقوق المدنية والسياسية.
المحور الثالث: الإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة و الأهلية.
المحور الرابع برنامج عمل الحكومة.
المحور الخامس زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.
ملاحظة: تم تبني الاستجواب من قبل العضو شعيب شباب المويزري بدلاً عن السيد مرزوق خليقة الخليفة نظراً لبطلان عضوية السيد مرزوق الخليفة بحكم من المحكمة الدستورية.
