تضمن الاستجواب خمسة محاور تتمضن الآتي:
١) التجاوزات المالية والادارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة
٢) قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات
٣) الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية
٤) الفساد المالي والاداري بهيئة القوى العاملة
٥) الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات

المحور الأول: التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة.

المحور الثاني: لإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب.

المحور الثالث: التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة

المحور الرابع: التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المحور الخامس: إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتظليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدي الغير بما أضر المال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات