إقتراح في شأن إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا ) إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
إقتراح في شأن إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا ) إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
التقارير
التقارير
تقرير
المرفقات ذات الصلة
ملفابريل 2015
عدم الموافقةتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.