يحمل الوزير العلي دكتوراه في القانون الدولي من جامعة السربون عام 1994 وماجستير في القانون الاقتصادي تخصص دولي من جامعة بورجوني في فرنسا عام 1988 وليسانس الحقوق والشريعة من جامعة الكويت عام 1985.
وشغل الوزير العلي منصب مفوض هيئة اسواق المال في الفترة من سبتمبر 2010 حتى فبراير 2012 ومديرا للادارة القانونية في غرفة تجارة وصناعة الكويت من نوفمبر 1997 حتى فبراير 2007 كما شغل عضوية مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للاوراق المالية من اكتوبر 2005 حتى سبتمبر 2010 وعضوية فريق اعداد مشروع قانون هيئة اسواق المال وترأس فريق اعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010.
وشغل ايضا منصب امين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت من عام 2000 حتى 2010 وعضوية محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية من عام 1999 وحتى 2010 وعضوية مجلس التحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية من 1999 وحتى 2010.
كما ترأس هيئة التحكيم في عدة قضايا تحكيم دولية ومحلية الى جانب مشاركته كمحكم فرد او عضو هيئة تحكيم في قضايا مختلفة فضلا عن كونه محاضرا ومدربا في مجال التحكيم.