المحور الأول : مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها ، المحور الثاني : عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 / 11 / 2012 ، المحور الثالث : إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية ، المحور الرابع : التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها.