بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (المدة اللازمة لرد الأعتبار القانوني هي سنة واحدة أيا كانت العقوبة ... ) .
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (المدة اللازمة لرد الأعتبار القانوني هي سنة واحدة أيا كانت العقوبة ... ) .
التقارير
التقارير
تقرير
المرفقات ذات الصلة
ملفاكتوبر 2023
موافقةتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.