تعنى اللجنة بالتحقيق في الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصص لها٫ أو التنازل عنها٫ أو تأجيرها في الباطن وغيره٫ على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة.