المحور الأول: مصادرة حق الاجتماع الذي نص علية الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق.
المحور الثاني: الإنتقائية في تطبيق القوانين.
المحور الثالث: تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية مما أدى إلى نتائج خطيرة.
المحور الرابع: القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً.
المحور الخامس: الفشل بضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع.
المحور السادس: إخفاق الوزارة في معالجة أوجة الخلل بالتركيبة السكانية.
المحور السابع: عدم الرد على الأسئلة البرلمانية.