المحور الاول: الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء.
المحور الثاني: تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.
المحور الثالث: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

المحور الأول: التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
المحور الثاني: التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع.
المحور الثالث: التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة.

المحور الاول: الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.
المحور الثاني: مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.
المحور الثالث: عدم حماية مصالح البلاد السياسية والامنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج.
المحور الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولة وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت.

المحور الاول: إقحام المرأة في السلك العسكري.
المحور الثاني: تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة.
المحور الثالث: عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.
المحور الرابع: التفريط في أراضي الدولة.
المحور الخامس: عدم الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.

المحور الاول: اقحام المرأة في السلك العسكري
المحور الثاني: انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط الى ضباط
المحور الثالث: تجاوزات مالية وادارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الإدارة العامة للطيران المدني

المحور واحد: ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة

المحور الاول: تجاوزات مالية مليونية واهدار المال العام
المحور الثاني: سوء الإدارة الصحية في ظل جائحة كورونا
المحور الثالث: التجاوزات الإدارية وضعف الرقابة

المحور الأول: مصادرة حق الاجتماع الذي نص علية الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق.
المحور الثاني: الإنتقائية في تطبيق القوانين.
المحور الثالث: تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية مما أدى إلى نتائج خطيرة.
المحور الرابع: القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً.
المحور الخامس: الفشل بضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع.
المحور السادس: إخفاق الوزارة في معالجة أوجة الخلل بالتركيبة السكانية.
المحور السابع: عدم الرد على الأسئلة البرلمانية.

المحور الأول :عدم احترام نص المادة 100 من الدستور.
المحور الثاني: مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوم من تاريخ توليهم مناصبهم.
المحور الثالث: اخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور والتفسير ( الملزم ) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة 102 من الدستور.
المحور الرابع: الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الارباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفا بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور ومذكرته التفسيرية.
المحور الخامس: عدم احترام نصوص المواد 30 و 31 من الدستور عند إصدار قراراً بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من اقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الاصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح وكون سموكم من يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء كما بنص المادة 127 من الدستور فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3 / 5 / 2021 يعد تعدي صارخاً على الدستور لا يستطيع احداً أن ينكره وعلى الرغم من صدور قرار من منظمة الصحة العالمية برفض اعتماد اللقاح شرطاً للسفر، اصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورياً والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية.

محور واحد: عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

محور واحد: عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد19).
المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة.
المحور الثالث: غياب الجدية في التعاو م السلطة التشريعية.

محور واحد: تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية.

المحور الأول: التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها.
المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثورات الشعب الكويتي.

محور واحد: الانتقائية في تطبيق القوانين

المحور الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد
المحور الثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان
المحور الثالث: الإخلال بالإلتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور