من أبرز اختصاصات اللجنة وضع أسس إجرائية وموضوعية لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والعامة بالدولة، ودعم النظم الكفيلة بتطوير أدائهم وذلك في ضوء الوضع القانوني الحالي بهدف الوصول إلى اصدار تشريعات مبنية وفقاً للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور.